رییس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی: طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ابزارهای تنظیمگری اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۲۷۳۲
به گزارش ایرنا، محمدجواد توکلی عصر سه شنبه در چهارمین پیش نشست تخصصی نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با عنوان «مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها» با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد اظهار داشت: طرح مالیات بر ثروت یا مالیات بر دارایی یکی از پایه های جدید مالیاتی با جنبههای تنظیمگری است که در اقتصاد کشورمان مغفول مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: جایگاه مالیات بر ثروت در نظام اقتصادی اسلام، در احکامی همچون خمس، زکات و جزیه قابل مطالعه است. خمس مالیات بر درآمد است و به نوعی مالیات بر ثروت نیز محسوب میشود؛ چراکه اگر دارایی افراد، مازاد بر مصرف باشد مشمول مالیات میشود. به این ترتیب در اسلام ابزار خمس با هدف جلوگیری از انباشت ثروت به کار رفته است.
رییس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: زکات نیز بر مواردی اعمال میشود که میتواند مصداق مالیات بر ثروت باشد همچنین برخی مالیاتها در مقابل خدماتی است که دولت ارائه میدهد از این رو خمس و زکات نمیتواند مانعی بر پرداخت مالیات به دولت باشد.
وی با انتقاد از فعالیت های غیر مولد گفت: یکی از مهمترین اشکالات در اقتصاد ایران، عدم هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی است که بخشی از این مشکل به نظام بانکی بر می گردد اگر بخواهیم نظام بانکی اصلاح شود باید ابتدا نظام مالیاتی اصلاح شود و فعالیتهای غیرمولد از صرفه بیفتد.
توکلی تاکید کرد: وضع صحیح مالیات بر ثروت ضمن ایجاد بازدارندگی در انباشت دارایی غیرمولد، منابع را به سمت فعالیتهای تولیدی سوق میدهد ضمن اینکه این پایه مالیاتی در سالهای اول بیشتر جنبه درآمدی خواهد داشت و در ادامه جنبههای تنظیم گری و رفتارسازی آن بارزتر میشود؛ چراکه مردم متناسب با آن رفتار خود را تغییر میدهند و از انباشت سرمایه دور میشوند.
وی به نقش مهم شهرداریها در اخذ مالیات بر ثروت اشاره کرد و گفت: شهرداریها میتوانند در اخذ پایههای مالیاتی مربوط به مالیات بر ثروت کمک کننده باشند و سهم خوبی از درآمدهای خود را از این طریق کسب کنند. مالیات بر زمینهایی که در محدودههای شهری وجود دارد و امروز بلااستفاده است میتواند اثرات بسیار قابل توجهی بر اقتصاد شهرها داشته باشد.
رییس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: زمینهای زیادی در محدوده شهرها وجود دارد که مالکان آنها صرفا باهدف کسب سود در آینده این زمین ها را خریداری کرده و آن را بلااستفاده گذاشتهاند به طور مثال باید چنین زمینهایی در طول ۵ سال به طور کامل در مالکیت شهرداریها در بیایند و به این ترتیب عرضه زمین در شهرها به شدت افزایش مییابد که میتواند در کنترل قیمتها بسیار موثر باشد.
وی با تاکید بر اینکه دریافت مالیات بر ثروت به تقویت زیرساختهای اقتصادی نیاز دارد گفت: باید بانک اطلاعاتی توسط نهادهای مربوطه تهیه شود و نظام مالیاتی باید با نظام حمایتی هماهنگ باشد و سیاستگذاری آنها در کنار یکدیگر انجام شود.
توکلی عنوان کرد: بخشی از مشکلات اجرایی در حوزه مالیات نیز به عدم همکاری دیگر دستگاهها و نبود زیرساختهای اطلاعاتی برمیگردد که این امر باید در دولت سیزدهم همزمان با هوشمندسازی نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
منبع: الف
کلیدواژه: پژوهشکده امور اقتصادی وزارت مالیات بر ثروت زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۲۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزیره هرمز پیشتاز در صدور مجوز الکترونیکی/اعلام آخرین مهلت دریافت مجوزهای الکترونیکی صنفی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: ۲۵ اردیبهشت، آخرین مهلت دریافت مجوزهای الکترونیکی صنفی است.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان افزود: از ۴۱ هزار مجوز معتبر کاغذی موجود در هرمزگان، هفت هزار مجوز به الکترونیکی تبدیل شده است.
وی گفت: براساس قانون صاحبان همه مجوزهای کاغذی باید مجوز الکترونیکی دریافت کنند و کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی بدون مجوز محسوب میشوند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: در جزیره هرمز تمام کسب و کارها مجوز الکترونیکی دریافت کرده اند و نخستین شهر بدون مجوز کاغذی در کشور نام گرفته است.
دسینه افزود: متقاضیان میتوانند تا بیست و پنجم اردیبهشت بوسیله گوشی همراه خود و ورود کد شماره سریال کارت ملی، شناسه، کد صنفی و کد پستی محل کسب، در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی دریافت کنند.